2 - دوران الأمر بين المحذورين « 1 » وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بجنس الالزام « 2 » ، وتوضيح الحال فيه : ان هذا العلم الاجمالي يستحيل ان يكون منجّزا ، لانّ تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة ، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة ، وتنجيزه لاحد التكليفين